فتوى كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن

كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة في المخزن ، وله وعليه ديون ، وعنده نقد في البنك
السؤال :
( أ ) رجل يعمل بالتجارة ، ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل ، ويحول عليه الحول ، وفي ذمته مبالغ كبيرة .
فهو يسأل : عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها ، وقبل الحول بأيام ؛ حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته ، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول ، فهل يأثم بهذه النية ؟
(ب) كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً :
1- قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول ( 200.000) ريال .
2- قيمة الديون التي عليه ( 300.000) .
3- قيمة الديون التي له ( 200.000) .
4- نقداً ورصيداً في البنك ( 100.000) .
إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها ، وتراخى في الدفع ، وحال الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد ، وأبعدها من مجموع ماله ، وخصمها من الديون التي عليه ، فهل هذا يعفيه من زكاتها ؟
الجواب :
إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول ، فلا زكاة عليه ، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد ، يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة ، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ؛ ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل - في أصح قولي العلماء - لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ، ولمن عليه الدين ، مع بُعد ذلك عن الربا .
أما قيمة البضاعة التي في المخازن ، فعليه زكاتها عند تمام الحول ، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك ، يزكى عند تمام الحول .
أما الديون التي له عند الناس ، ففيها تفصيل : ما كان منها على أملياء ، وجبت زكاته عند تمام الحول ؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك ، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين ، فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء ، وذهب بعض أهل العلم ، إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط ، وهذا قول حسن ، وفيه احتياط ، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح ؛ لأن الزكاة مواساة ، والزكاة لا تجب في أموال لا يدرى هل تحصل أم لا ؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك ، كالأموال المفقودة ، والدواب الضالة ، ونحو ذلك .
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم .
وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين ، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين ، فإنها لا تسقط زكاته ، بل عليه أن يزكيه ؛ لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه . وبالله التوفيق .
المصدر :
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 93 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع
السؤال :
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها ، فهناك من قال : إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة ، وهناك من قال : إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة ، وإنتاجها كذلك ، فما الصواب في ذلك ؟
الجواب :
إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع ، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها ، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة ؛ لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] . أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية ، فكلها تجب فيها الزكاة ، ولو كانت معدة للنفقة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وبالله التوفيق .
[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.
المصدر :
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول
السؤال :
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً ؟
الجواب :
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)[1] ، ولأدلة أخرى في ذلك . ولا يلتفت إلى قيمة الشراء ، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر - . والله ولي التوفيق .
[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.
المصدر :
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 82 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل
السؤال :
هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة ؟ وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟
الجواب :
ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع ، وإنما أعدت للنقل والاستعمال ، أما إن كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من : الجمال والحمير والبغال ، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة ، فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )[1] ، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك . والله المستعان .
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.
المصدر :
استفتاء شخصي قُدم لسماحته بتاريخ 18/2/1391هـ ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
إذا كانت الدور والسيارات للقنية ، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة
السؤال :
رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله ، بحيث لا يدخر أي ثمن في سنة كاملة . هل عليه زكاة هذا المال ؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور ؟ وما مقدارها؟
الجواب :
إذا كانت الدور والسيارات للقنية ، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة ، أما إن كانت أو بعضها للتجارة ، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة ، كلما حال عليها الحول ، وإن أنفقتها في حاجات البيت ، أو في وجوه البر ، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول ، فليس عليك زكاة ؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث .
المصدر :
نشرت في ( مجلة الدعوة ) ، العدد : 10931 ، وفي كتاب ( الدعوة ) ج1 ، ص : 104 ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص : 80 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة
السؤال :
رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ، ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل . هل عليه زكاة في هذا المال ؟ ومتى تجب ؟ وما مقدار دفعها؟
الجواب :
إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً ، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه . والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً ، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.
المصدر :
استفتاء شخصي مقدم من / م . م. ح . من سلطنة عمان ، نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، ، وفي ( كتاب الدعوة ) ج1 ص : 105 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها
السؤال :
هل في الأراضي والمساكن زكاة ؟
الجواب :
ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن . أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً ، أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها . أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع ، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول ، إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع ، أما إن كان متردداً في ذلك فلا زكاة فيها . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
المصدر :
استفتاء شخصي قدم لسماحته ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
السؤال :
أمتلك قطعة أرض ، ولا أستفيد منها ، وأتركها لوقت الحاجة ، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟
الجواب :
ليس عليك زكاة في هذه الأرض ؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها ، إذا أعدت للتجارة ، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها ، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار ، وجبت الزكاة في قيمتها ، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة . والله ولي التوفيق .
المصدر :
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ / أحمد الباز ، ج5 ، ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
تحياتي

جزاك الله خير

الف شكر لك خوي غالي الجنوب

دوم غالي يا رب

» يا نفس كفى إن الذي خلق الظلام يراني..!
» ناسف الرقم الذي ادخلته غير صحيح